حكمت حاجي‌اف: مدلي مبنی بر حل مناقشه قره باغ خارج از تماميت ارضي آذربايجان موجود نمی باشد
نخست وزير ارمنستان ابعاد سياسي، حقوقي و تاريخي مناقشه قره‌باغ كوهستاني ارمنستان – آذربايجان را در تريبون سازمان ملل متحد به صورتي كاملا تحريف شده ارائه داده است.
اين نظر از جانب حكمت حاجي‌اف مدير شعبه امور سياست خارجي نهاد رياست جمهوري آذربايجان در ارتباط با سخنراني نخست وزير ارمنستان نيكول پاشینيان در سخنراني بخش مذاكرات عمومي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به آذرتاج ابراز داشته شده است.
حكمت حاجي‌اف چنين اظهار داشته است كه، سران ارمنستان با ايراد سخنرانی در ماه آگوست سال جاري در شهر اشغالی خانكندي آذربايجان، سرزمین های اشغالی آذربایجان را به الحاق به اراضي ارمنستان فرا خوانده و از اين طريق لطمات جدي را بر روند گفتگوهاي در حال انجام با میان جیگری سران گروه مينسك وارد آورده و اكنون در تريبون سازمان ملل متحد در تلاش است تا خود را صلح دوست جلوه داده و جامعه جهاني را گمراه نمايد.
اول آنكه، قره‌باغ كوهستاني اراضي تاريخي آذربايجان و بخش لاینفک آن می باشد. در تاريخ 5 جولای 1921 دفتر قفقاز كميته مركزي حزب كمونيست (بلشويك) ابقاء قره‌باغ كوهستاني در تركيب آذربايجان را به تصويب رسانيده است. علیرغم ادعاهاي دروغين ارامنه در اينجا از عبارت "اعطاي قره‌باغ كوهستاني به آذربايجان" استفاده نشده است.
از دهه 80 قرن گذشته، ارمنستان ادعاهاي آشكاري را پيرامون ولايت خودمختار قره‌باغ كوهستاني آذربايجان مطرح ساخته، اعمال زور و تجزيه‌طلبي تجاوزگرانه را به صورتي فعال مورد حمايت قرار داده است.
ضديت جدايي يكجانبه قره‌باغ كوهستاني بدون اخذ اجازه آذربايجان با قوانين شوروي حتي در آن زمان و در سطح قانون اساسي عالي مورد تصويب قرار گرفته است. در زمان احياء استقلال توسط آذربايجان بر اساس قوانين جاري آن زمان قره باغ كوهستاني به صورتي آشكار جزئي از اراضي آذربايجان محسوب مي‌گشت. ادعاهاي ارمنستان مبنی بر "الحاق قره‌باغ كوهستاني به ارمنستان" و يا "كسب استقلال آن" مخالف اصل uti prossidetis پذيرفته شده در قوانين بين الملل بوده و از اين جهت در چارچوب حقوق بين الملل بي اساس مي‌باشد.
اصل uti prossidetis به صورتي آشكار بيان مي‌دارد كه، آذربايجان پيش از احياء استقلال خويش در داخل مرزهاي مشخص شده بر اساس قوانين شوروي استقال خود را اعلام داشته است.
دوم آنكه نخست وزير ارمنستان به هنگام سخنراني در تريبون سازمان ملل متحد از اين حقيقت كه كشورش ناقض تعهدات محوله به اين كشور بر اساس منشور سازمان ملل بوده است با سكوت می گذرد.
يادآور شويم كه، بر اساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد "تمامي دولت ها می بایست از توسل به زور و يا تهديد به استفاده از زور بر عليه تماميت ارضي و يا حق حاكميت ساير دولت‌ها اجتناب نمايند".
بر اساس حكم دادگاه بين‌المللي نورنبرگ پيرامون نتايج جنگ جهاني دوم و نيز فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تحت عنوان "فعاليت‌هاي مرتبط با به مخاطره انداختن صلح، نقض صلح و تجاوز" اشغال و تجاوز نظامي به مثابه جرم سنگين بين‌المللي مشخص گردیده است.
ارمنستان با توسل به نيروي نظامي منطقه قره‌باغ كوهستاني آذربايجان و هفت بخش پیرامون آن را اشغال نموده و در اين اراضي پاكسازي قومي خونباري را بر عليه اهالي آذربايجان اعمال داشته است. در نتيجه اين سياست بيش از يك ميليون هموطنمان همچنان در وضعيت پناهنده و کوچنده اجباری به سر مي‌برند. همچنين ارمنستان در اراضي اشغالی آذربايجان بر خلاف حقوق بشر بين الملل فعاليت‌هاي هدفمندي را در راستاي تغيير تركيب جمعيتي و تخريب آثار مادي – فرهنگي ملت آذربايجان به انجام مي‌رساند.
شواري امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با مناقشه قطعنامه‌هاي 822، 853، 874 و 884 را مصوب نموده است. در اين قطعنامه‌ها شوراي امنيت سازمان ملل متحد استفاده از زور بر عليه آذربايجان، اشغال اراضي آذربايجان، حمله علیه غیر نظامیان و بمباران اراضي مسكوني آذربايجان را محکوم کرده، قره‌باغ را به عنوان بخش لاینفک آذربايجان، تماميت ارضي، حق حاكميت و مصونیت مرزهای آذربايجان را بار ديگر مورد تاييد قرار مي‌دهد. همچنين در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عدم پذيرش تحصيل اراضي بواسطه اعمال زور مورد تاكيد قرار گرفته و خروج نیروهای اشغالگر بصورت كامل و بدون قيد و شرط از تمام اراضي اشغالي آذربايجان مورد مطالبه واقع مي‌گردد.
ارمنستان قطعنامه‌ها و مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ساير نهاد‌هاي بين‌اللملي را نادیده می گیرد.
اين را نيز خاطرنشان می نماییم كه، بر اساس بند 25 منشور ملل متحد دول عضو سازمان ملل متحد می بایست مصوبات شوراي امنيت را بر اساس اين منشور مورد پذيرش قرار داده و به اجرا درآورند.
بنای وظیفه اعضاي گروه مينسك شوراي امنيت و همكاري اروپا كه نقش واسطه‌گري در حل مناقشه قره‌باغ كوهستاني ارمنستان- آذربايجان را بر عهده دارند نيز بر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت استوار است. جامعه جهاني تماميت ارضي و حق حاكميت آذربايجان را داخل مرزهاي شناخته‌شده آن در سطوح بين‌المللي مورد پذيرش قرار داده و از آن حمايت مي‌نمايد.
سوم آنكه، سران ارمنستان مدعي است كه اين مناقشه، مناقشه ارضي ميان آذربايجان و ارمنستان نبوده و يك مسئله حقوق بشري می باشد. قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، حكم دادگاه حقوق بشر اروپا در پرونده "چيراگوف و سايرين بر عليه ارمنستان" به صورتي آشكار اثبات مي‌نمايد كه، پايه بنيادين اين مناقشه بر اشغال اراضي بواسطه توسل به زور می باشد. بر اساس حكم دادگاه حقوق بشر اروپا رژيم خودخوانده ايجاد شده در اراضي اشغالی آذربايجان در سايه حمايت سياسي، نظامي و مالي و... ارمنستان موجوديت يافته است. حضور نظامي نيروهاي مسلح ارمنستان در اراضي تحت اشغال آذربايجان و تداوم اين اشغالگري ماهيت اصلي مناقشه را به صورتي آشكار به اثبات مي‌رساند.
به موازات اين امر اگر سران ارمنستان خواستار ارائه اين مناقشه در قالب مسئله حقوق بشري مي‌باشد در اينصورت به پاكسازي قومي خونبار صورت گرفته بر عليه بيش از يك ميليون آذربايجاني و نقض حقوق بنيادين ايشان توسط كشورش اعتراف کرده است. حقوق بشر از ماهيتي جهاني برخوردار است. سخن گفتن ارمنستان از حقوق بشر در حالي كه حقوق بنيادين بيش از يك ميليون آذربايجاني را نقض نموده است رياكاري و مزخرف است.
چهارم آنكه سران ارمنستان حل مناقشه را بر اساس فرمول مورد قبول ارمنستان، قره باغ كوهستاني و آذربايجان مطرح مي‌نمايد. طرفين مناقشه ارمنستان و آذربايجان مي‌باشند. منطقه قره‌باغ كوهستاني آذربايجان از جوامع آذربايجاني و ارمني برخوردار است.
آذربايجان بر عليه هيچ دولتي ادعاي ارضي ندارد. راه حل مورد قبول آذربايجان پيرامون مناقشه بر منشور ملل متحد، حقوق بين‌الملل و عدالت استوار است و اين موضع مورد حمايت جامعه جهاني مي‌باشد. جهت حل مناقشه می بایست نيروهاي ارمنستان از اراضي تحت اشغال آذربايجان خارج گردد، به اشغال نظامي پايان داده شود، کوچندگان اجباري آذربايجاني به سرزمين‌هاي مادري خويش بازگشته و تماميت ارضي و حق حاكميت آذربايجان احياء گردد. سپس مدل خودگرداني مبنی بر همزيستي مشترك در شرايط صلح و امنيت در داخل مرزهاي آذربايجان براي جوامع ارمني و آذربايجاني منطقه قره‌باغ كوهستاني آذربايجان مشخص گردد.
در بيانيه مورخ 9 مارس 2019 كه سران گروه مينسك سازمان امنيت و همكاري اروپا مكررا مورد استناد قرار داده‌اند نقشه راه مرتبط با حل مناقشه به تصوير كشيده شده است.
مدلي مبنی بر حل مناقشه خارج از تماميت ارضي جمهوري آذربايجان موجود نمی باشد. حل هر چه سريعتر مناقشه، موجبات تامين صلح و امنيت پايدار در منطقه، بهبود معيشت جامعه ارمني ساكن قره‌باغ كوهستاني آذربايجان كه در حال حاضر در شرايط دشواري به سر مي‌برند و نيز پيشرفت خود ارمنستان را فراهم خواهد آورد.
در نهايت ارمنستان می بایست دريابد كه، اشغال نظامي اراضي آذربايجان راه حل مناقشه نبوده و هيچگاه نتيجه سياسي مورد انتظار ارمنستان را در پي نخواهد داشت.
ارمنستان به جاي وقت كشي و به انحراف كشانيدن ملت خويش و جامعه جهاني با توسل به استدلالات بي اساس تاريخي و عوام فريبانه به منظور جلب برائت براي سياست‌هاي تجاوزگرانه خويش می بایست در روند حل مناقشه به صورتي سازنده مشاركت نموده، تعهدات بين‌المللي خود را به انجام رسانيده و نيروهاي خود را از اراضي تحت اشغال آذربايجان خارج نمايد.
